وظيفه ايجاد اشتغال به عهده وزارت كار و امور اجتماعي نيست

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مدير كل روايط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي گفت: در راستاي اجراي سياست ها و راهكارهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي براي ايجاد اشتغال پايدار و به منظور اثر بخشي بيشتر مواد 49 و56 قانون، طرح ضربتي ايجاد 300 هزار فرصت شغلي در سال 1381 براي بيكاران ثبت نام شده و به مرحله اجرا درآمد.
حجت اله حاجبي  افزود: در سياست هاي جديد، هدايت اعتبارات اشتغالزايي براي بكارگيري ظرفيت هاي راكد و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط فعالي كه سرمايه گذاري اوليه در آنها صورت گرفته مورد توجه قرار گرفت و با تامين بخشي ازكمبود نقدينگي و امكان استفاده از ظرفيت كامل اين بنگاهها، امكان بكارگيري يك نيروي كاراضافي فراهم شد.
وي گفت: درطراحي روش اجرايي طرح ضربتي اشتغال از نظرات سازنده كليه دستگاههاي اجرايي مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، وزارت بازرگاني، كانون عالي كارفرمايان، انجمن امور صنفي و بانك مركزي استفاده شده و بر اساس آن ذكر مطلب غير كارشناسانه دورازانصاف است.  
وي افزود: براساس مواد 49 و 56 قانون برنامه سوم توسعه وزارت كار جدا از وظيفه اصلي خود و بر حسب مسئوليت تلاش كرده تا با اجراي طرح ضربتي اشتغال و هدفمند و كارا كردن مواد 49 و 56 قانون برنامه سوم توسعه گامي موثر در جهت ايجاد اشتغال مولد و پايدار بردارد. 
حاجبي با اشاره به مطلب عنوان شده در مورد بدهكاري بيكاران با اجراي طرح ضربتي اشتغال  گفت: بر اساس آيين نامه هاي اجرايي اين تسهيلات صرفا به كار فرمايان كارگا ههاي داير موضوع ماده 4 قانون كار در صورت بكار گيري يك نفر از جويندگان كار كه توسط ادارات كار و امور اجتماعي معرفي شده تعلق مي گيرد و قاعدتا كارفرمايان وام دريافت مي كنند نه بيكاران و وام هاي دريافتي به سيستم بانكي كشور مسترد خواهد شد. 
وي با تاكيد بر اثرات تورمي اجراي طرح ضربتي اشتغال افزود:تسهيلات مذكور فقط در ازاي به كارگيري و استخدام نيروي كار به كارفرما اعطا مي شود و با اجراي اين طرح توانايي اقتصادي جويندگان كار كه هيچ در آمدي نداشتند افزايش يافته كه بر اساس تئوري اقتصادي افزايش قدرت خريد موجب افزايش تقاضا در جامعه شده كه اين امر رونق اقتصادي را منجر خواهد شد.
به گفته وي، در خصوص ارايه اسامي جعلي به وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي، نگارنده از  مراحل گردش كاري طرح ضربتي اشتغال مطلع نبوده و براي اثبات ادعاي خود بايداطلاعات شفاف و دقيقي در اختيار اين وزارتخانه قرار دهد كه بر اساس دستورالعمل هاي مصوب، با كارفرمايان متخلف برخورد و وام آنها تبديل به حال شده و به نظام بانكي مسترد مي شود. 
مدير كل دفتر روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي گفت: بررسي راهكار هاي كارشناسانه براي كاهش خطر پذيري سرمايه و تضمين سرمايه سرمايه گذاران داخلي، خارج از حوزه اختيارات اين وزارتخانه بوده و هيچ ارتباطي با طرح ضربتي اشتغال ندارد.